وذهب بعضهم إلى جعل الجملة حالا بعد المعرفة ، وصفة بعد النكرة . قال القاضي في تفسير « 1 » : « سَمِعْنا فَتًى يَذْكُرُهُمْ » : صفة مصحّحة لأن يتعلّق به السمع ، وهو أبلغ في نسبة الذّكر إليه . ووجه كونه أبلغ إيقاع الفعل على المسموع منه ، وجعله بمنزلة المسموع مبالغة في عدم الواسطة بينهما ، ليفيد التركيب أنه سمعه منه بالذات . وضمير هو راجع إلى التعلّق . وهذا معنى قوله في تفسير « 2 » : « سَمِعْنا مُنادِياً يُنادِي لِلْإِيمانِ » حيث قال : أوقع الفعل على المسمع ، وحذف المسموع ، لدلالة وصفه عليه . وفيه مبالغة ليس في إيقاعه على نفس المسموع « 3 » . وقال الفاضل في « حواشي الكشاف » : في مثل هذا يجعل ما يسمع صفة للنّكرة ، وحالا للمعرفة ، فأغنى عن ذكر المسموع . لكن لا يخفى أنّه لا يصحّ إيقاع فعل السّماع على الرجل إلّا بإضمار أو مجاز ، أي : سمعت كلامه . وأنّ الأوفق بالمعنى فيما جعل وصفا أو حالا أن يجعل بدلا بتأويل الفعل ، على ما يراه بعض النحاة ، لكنه قليل في الاستعمال ، فلذا آثر الوصفيّة والحاليّة . اه . وإنما كان البدل أوفق ، لأنّه يستغني عن التجوّز والإضمار ، إذ هو حينئذ بدل اشتمال ، ولا يلزم فيه قصد تعلّق الفعل بالمبدل منه حتّى يحتاج إلى إضمار أو تجوّز ، كما في : سلب زيد ثوبه ، إذ ليس زيد مسلوبا . ولم يؤوّله أحد ، لأنه غير مقصود بالنسبة ، بل توطئة لما بعده . وإبدال الجملة من المفرد جائز ، نحو « 4 » : « وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هذا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ » . وفي شرح المغني : المحقّقون على أنها متعدية إلى مفعول واحد ، وأن الجملة الواقعة بعده حال .

--> ( 1 ) سورة الأنبياء : 21 / 60 . ( 2 ) سورة آل عمران : 3 / 193 . ( 3 ) في النسخة الشنقيطية : " على النفس المسموع " . وهو تصحيف صوابه من طبعة بولاق . ( 4 ) سورة الأنبياء : 21 / 3 .